شهدت محافظة البحيرة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أجور سيارات الركاب، وسط غياب الرقابة الفعلية من الجهات المسؤولة، الأمر الذي أثر سلبًا على المواطنين وخصوصًا أصحاب الدخول المحدودة.
وأكد عدد من الركاب أن التعرفة زادت بدون أي إشعار رسمي أو ضوابط واضحة، مما دفع البعض إلى دفع مبالغ أكبر من المعتاد خوفًا من التأخر أو رفض السائقين الركوب بأسعار أقل.
وأضاف مواطنون أن غياب الرقابة الميدانية على سائقي سيارات الركاب سمح للبعض بالاستغلال وفرض أجور مبالغ فيها، الأمر الذي يهدد ثقة المواطنين في خدمات النقل العام ويزيد من الضغط المادي على الأسر.
وفي تصريحات خاصة، طالب أهالي محافظة البحيرة المحافظ والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري، ووضع ضوابط صارمة لتحديد أجور السيارات ومتابعة الالتزام بها على الأرض، مع تطبيق عقوبات واضحة ضد المخالفين لضمان حقوق الركاب.
ودعا خبراء النقل والمواصلات إلى تنظيم متابعة دورية على سيارات الركاب وتفعيل آليات الشكاوى الرسمية لتقديم حلول سريعة وفعالة، بما يحقق العدالة ويضمن حقوق المواطنين في الحصول على خدمة نقل آمنة وبأسعار معقولة.
وأكدوا أن زيادة أجور الركاب بدون رقابة ليست مجرد قضية مالية، بل تمثل خطرًا على استقرار الخدمات العامة وثقة المواطنين في الأجهزة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل بالمحافظة.