"حقوق الزوجة في مصر: القانون يحمي مصالحها ويضمن كرامتها"

كتب . على الشرنوبى 

ؤكد التشريعات المصرية على حقوق الزوجة ضمن إطار الزواج الشرعي والقانوني، حيث يكفل القانون للزوجة مجموعة من الحقوق المالية والمعنوية لضمان حياتها الكريمة واستقرار الأسرة.

ويشمل ذلك حق الزوجة في:

• النفقة الزوجية، والتي تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن.

• المهر المؤخر والمستحقات المالية الأخرى، والتي تضمن لها استقرارًا ماليًا خلال فترة الزواج أو عند الطلاق.

• حق المشاركة في سكن الزوجية، وضمان تمكينها من العيش في مسكن ملائم مع الزوج.

• المطالبات القانونية الخاصة بالأطفال، مثل النفقة والمصروفات الدراسية والصحية، لضمان حماية مصالحهم.

• حق الزوجة في الحماية من الإهانة أو الإهمال، بما يكفل لها حياة زوجية كريمة وهادئة.

وأكد خبراء القانون أن الالتزام بهذه الحقوق ليس مجرد واجب ديني وأخلاقي، بل حق قانوني يمكن للزوجة اللجوء للمحاكم للحصول عليه عند أي تقصير من الزوج، سواء في النفقة أو توفير المسكن أو غيرها من الالتزامات القانونية.

كما شددوا على أن التوعية بحقوق الزوجة أمر ضروري لضمان استقرار الأسرة وتقليل النزاعات، مشيرين إلى أن القضاء المصري يوفر آليات واضحة وسريعة لحماية هذه الحقوق ومحاسبة المتقاعسين.

وأوصى الحقوقيون بضرورة الحوار المستمر بين الزوجين وفهم الالتزامات المتبادلة لضمان بيئة أسرية صحية، مع التأكيد على أن حقوق الزوجة محفوظة قانونيًا وأخلاقيًا مهما كانت الظروف.