كتب على الشرنوبى
في ظل تزايد الشكاوى من العاملين بالقطاع الخاص، تتصاعد المطالب بضرورة تدخل وزارة القوى العاملة بشكل أكثر فاعلية لحماية حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بقرارات الفصل التعسفي التي تُتخذ في بعض الشركات دون أسباب قانونية واضحة أو إخطار رسمي.
وأكد عدد من العاملين أن هناك شركات خاصة تقوم بإنهاء التعاقد مع العاملين بشكل مفاجئ، دون الرجوع إلى القوانين المنظمة للعمل أو منح العامل حقوقه القانونية، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوق مادية ومعنوية للعامل، في ظل غياب المتابعة الدورية من الجهات المختصة.
وطالب عمال وخبراء في شؤون العمل وزارة القوى العاملة بتكثيف حملات التفتيش على شركات القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بعقود العمل الموثقة، وتطبيق قانون العمل، وعدم فصل أي عامل إلا وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حق العامل وصاحب العمل معًا.
وأشار مختصون إلى أن حماية حقوق العاملين لا تتعارض مع مصالح أصحاب الشركات، بل تسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدين أن غياب الرقابة يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد الأمن الوظيفي للعامل المصري.
وشددوا على ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة وسريعة بين العاملين المتضررين ووزارة القوى العاملة، لضمان سرعة الفصل في الشكاوى، وحفظ الحقوق، وتطبيق مبدأ العدالة داخل سوق العمل المصري.