كتب.رشا المحمدى
أعلن وزير الصناعة خالد هاشم عن حزمة جديدة من الإجراءات والتيسيرات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، تشمل خفض تكلفة الأراضي الصناعية، ومراجعة الإجراءات المنظمة للقطاع، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام البناء الرأسي داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن الوزارة تراجع بشكل مستمر القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الصناعي، مشددًا على أن أي تشريع أو إجراء يثبت أنه يمثل عبئًا على المستثمر أو يعطل العملية الإنتاجية سيتم تعديله أو إعادة النظر فيه، بما يحقق مصلحة الصناعة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لاحتساب تكلفة الأراضي الصناعية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالمجمعات الصناعية ومراجعة بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات والتأمينات، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشجعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على سرعة حل التحديات التي تواجه المصانع، وفي مقدمتها ملفات تخصيص الأراضي، واستخراج التراخيص، واستكمال الإجراءات التنفيذية، بما يختصر الوقت وييسر رحلة المستثمر منذ بدء المشروع وحتى التشغيل.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تتجه إلى التوسع في تطبيق مفهوم البناء الرأسي للمصانع، موضحًا أن هذا النموذج يتيح للمستثمر زيادة المساحات الإنتاجية داخل قطعة الأرض نفسها، بدلًا من الاعتماد على التوسع الأفقي، وهو ما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي وخفض تكاليف التوسع.
وأضاف أن تحديد الارتفاعات المسموح بها منذ مرحلة تخصيص الأراضي يمنح المستثمر رؤية واضحة عند تصميم المشروع، ويساعده على التخطيط للتوسعات المستقبلية، لافتًا إلى أن بعض المناطق الصناعية قد تسمح بارتفاعات تصل إلى نحو 30 مترًا وفقًا للاشتراطات التخطيطية وطبيعة كل منطقة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، بما يعزز قدرة المصانع على التوسع، ويرفع معدلات الإنتاج، ويدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
