.
تشهد محافظة دمياط حالة من الجدل والغضب الشعبي عقب أزمة ما يعرف بـوقف الأمير مصطفى عبد المنان بعد صدور قرار بوقف التعاملات والإجراءات العقارية على الأراضي محل النزاع وهو القرار الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأملاك في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ
ورفض عدد كبير من الأهالي القرار، معتبرين أنه يهدد الاستقرار العقاري ويعطل مصالح المواطنين الذين يمتلكون منازل وأراضي بعقود رسمية ومستقرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أن المواطن البسيط لا يجب أن يتحمل نتائج نزاعات قانونية أو إدارية ممتدة عبر عقود. كما حذر كثيرون من أن استمرار وقف التعاملات قد يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي وتعطيل البيع والشراء والتسجيل وتقنين الأوضاع. وعلى المستوى البرلماني، تقدم النائب ضياء الدين داود وعبد المنعم إمام والعديد من النواب بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى الحكومة مطالبًا بإلغاء المنشور الفني الخاص بوقف التعامل على أراضي الوقف، مؤكدًا أن القرار تسبب في «شلل عقاري» يهدد مصالح المواطنين في المحافظات الثلاث. كما أعلن تضامنه مع مطالب الأهالي الرافضين للقرار داعيًا إلى سرعة حسم الملف قانونيًا دون الإضرار بحقوق المواطنين.في المقابل، أوضحت مصادر بوزارة الأوقاف أن القرار الصادر بوقف التصرفات لا يتعلق بتدخل مباشر من الوزارة، وإنما جاء عبر جهات الاختصاص والشهر العقاري لحين انتهاء أعمال الحصر والفحص القانوني للأراضي محل النزاع ويرى مراقبون أن الأزمة كشفت عن الحاجة إلى حلول قانونية عادلة تحفظ حق الدولة إن وجد، وفي الوقت نفسه تصون حقوق المواطنين الذين استقروا على تلك الأراضي منذ سنوات طويلة، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على حماية المواطن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل من الجهات المختصة لإنهاء حالة القلق داخل الشارع الدمياطي، والوصول إلى حلول واضحة وعادلة تضمن عدم الإضرار بالأهالي أو تعطيل مصالحهم اليومية.
