أن المقترح المقدم من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمد الدورة النقابية الحالية لمدة عام كامل وإرجاء الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها خلال شهر مايو المقبل هو عمل يظهر مدي تفاعل مقدم الاقتراح مع العمليه السياسيه لتتلاءم مع تواريخ الاستحقاقات الدستوريه من انتخابات رئاسيه ولكن العوار وكل العوار في محاولة تطبيق ذلك بأثر رجعي ومحاولة مد الدوره النقابية لمدة عام وذلك لصالح بعض الأشخاص الذي يتمتعون بالعطايا والمكافآت المالية الضخمه من عضويتهم بتلك المجالس باعتبارهم ممثلين للعاملين هو عمل نربأ عن اللجنة إن تقوم به فإذا كانت اللجنه هدفها النبيل أن تتفادي توافق موعد الانتخابات الرئاسية في 2030 فذلك سيتحقق في حال إجراء الانتخابات طبقا لما هو محدد لها هذا العام وبعد تعديل القانون لتصبح خمس سنوات بدلا من أربعة لتجري في عام 2031 دون مد الحاجه لمد الدوره النقابية الحاليه لعام آخر حيث أن الناخب والعضو قامو بالترشح والانتخاب طبقا للقانون الحالي لدوره مدتها اربع سنوات ومن ثم يعد المد تلاعب بإرادة الناخبين لصالح الاعضاء الحالين وتمكينهم من العضويه لمده عام آخر دون إرادة العاملين.
وتتساءل الطبقة العمالية التى كانت تستعد لإجراء الانتخابات الشهر المقبل لطرح مطالبهم الملحة وتعصيد عناصر نقابية مؤهلة قادرة على تحقيق آمالهم وطموحاتهم لمصلحة من مد الدوره النقابية وهذا السؤال ينتظر الإجابة عليه ربما لمجموعه من أعضاء الجمعيات العموميه ومجالس إدارات الشركات القابضه والتابعه من ممثلي الاتحادات والمنظمات النقابيه الذين يتقاضون ملايين الجنيهات نظير عضويتهم سواء مكافآت وبدلات شهريه وأرباح سنويه وكذلك زملاء وأصدقاء السيد رئيس اللجنه بمجلس النواب
كما يتساءل عدد كبير من الحركة العمالية والنقابية لملحة من إيقاف التغيير والتجديد وضخ دماء جديده بدلا من التي أصابها الجمود و تبحث فقط عن مصالحها الشخصيه وأصبحت وجوه غير مقبوله لدي الحركة العمالية.
