📁 آخر الأخبار

وزير الصناعة يبحث مع "اتحاد الصناعات" تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية وتوافقها مع المعايير البيئية الدولية

 


كتبت: رشا محمدي

​في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لتعزيز التواصل مع المجتمع الصناعي، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر أبو بكر. تناول الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، وتعميق التصنيع المحلي، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

التعدين كقاطرة لنمو الصادرات

​أكد المهندس خالد هاشم أن الصناعات التعدينية تأتي على رأس أولويات الوزارة باعتبارها من الصناعات الواعدة القادرة على جذب استثمارات ضخمة وخلق قيمة مضافة حقيقية. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية نهائية لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

مواجهة تحديات "الحدود الكربونية" (CBAM)

​كشف الوزير عن تحركات مكثفة لمواجهة اشتراطات آلية الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مؤكداً وجود تنسيق رفيع المستوى بين وزارات (الصناعة، التنمية المحلية، والبيئة) لإصدار "السجل البيئي"، الذي يستهدف قياس الانبعاثات الكربونية ومراجعة البيانات بدقة، لضمان نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

خريطة للطاقة والتحول للأخضر

​وفي سياق ترشيد استهلاك الطاقة، أشار "هاشم" إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول على إعداد "خرائط طاقة" لكل منطقة صناعية، تحدد أنسب مصادر الطاقة المتجددة (شمسية أو رياح) لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية. كما شدد على:

  • ​نشر ثقافة شركات توفير الطاقة لمراجعة كفاءة العمليات التشغيلية بالمصانع.
  • ​تمكين القطاع الخاص من إنشاء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية.
  • ​البحث مع الجهات المعنية لتطوير جودة الوقود البديل (RDF) وتنويع مصادر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك.

دعم فني وتشريعي

​استمع الوزير إلى التحديات التي عرضتها الغرفة، لا سيما ما يتعلق بآلية زيادة القيمة المضافة ومدد رخص الاستكشاف، واعداً بتقديم الدعم الكامل عبر مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع للوزارة في مجالات الدراسات والدعم الفني.

خدمات الالتزام البيئي

​من جانبه، دعا المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، المصنعين للاستفادة من خدمات "مكتب الالتزام البيئي"، مشيراً إلى توافر "القرض الدوار" لتمويل التكنولوجيات الصديقة للبيئة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بما يساعد الشركات على التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق معايير الاستدامة.

حضر اللقاء: المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين.

تعليقات