القاهرة – قسم التحقيقات – أهرام مصر
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، تتعالى أصوات الملايين من عمال "القطاع الخاص" بجمهورية مصر العربية، للمطالبة بضرورة تدخل وزارة العمل (القوى العاملة) لضبط ميزان الأجور، خاصة في الشركات التي لا تزال تمنح رواتب "هزيلة" لا تكفي سد الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية.
الرواتب.. بين الواقع والاحتياج رصدت "أهرام مصر" شكاوى عديدة من عمال في شركات كبرى بمناطق العلمين والقاهرة، يؤكدون فيها أن المرتبات الحالية لم تعد تتماشى مع طموحات الدولة في "حياة كريمة"، مطالبين بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم الحقيقية، وتشديد الرقابة على "شركات القطاع الخاص" لضمان صرف الزيادات السنوية بانتظام.
الملف المسكوت عنه: التأمينات والخدمات الصحية لا تتوقف المطالب عند الأجر المادي فقط، بل تمتد لتشمل:
التأمين الاجتماعي: ضرورة مطابقة "الأجر التأميني" للأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل، لضمان معاش عادل يحمي مستقبله.
التأمين الصحي: تفعيل دور الهيئة العامة للتأمين الصحي داخل المواقع الإنشائية والصناعية الكبرى، وتوفير رعاية طبية تليق بجهد العامل المصري.
رسالة إلى الشركات الكبرى إن الشركات الوطنية الكبرى، والشركات العاملة في المشروعات القومية، يجب أن تكون القدوة في الحفاظ على حقوق عمالها. فالعامل هو "الترس" الحقيقي في ماكينة البناء، وتوفير بيئة عمل آمنة
مناشدة للمسؤولين: تطالب جريدة "أهرام مصر" وزارة العمل بشن حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق القوانين، وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية، لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
