أثار ملف جمارك الموبايلات الواردة من الخارج حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، بعد تشديد الإجراءات على الهواتف القادمة من خارج البلاد، ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مصير الأجهزة الشخصية وأسعار السوق خلال الفترة المقبلة.
التحركات الأخيرة كشفت أن الموبايل لم يعد مجرد جهاز شخصي يعبر المطار بسهولة، بل أصبح خاضعًا لإجراءات دقيقة تهدف إلى تنظيم السوق ومواجهة التهرب، في خطوة يراها البعض ضرورية، بينما يعتبرها آخرون عبئًا جديدًا على المستخدم العادي.
وبحسب ما يتداوله المتعاملون في سوق المحمول، فإن القرارات الجديدة انعكست بالفعل على حركة الشراء، خاصة مع تخوف المستهلكين من دفع رسوم غير متوقعة أو تعطّل الأجهزة لحين تسوية أوضاعها، الأمر الذي زاد من حالة الارتباك داخل السوق.
تجار أكدوا أن السوق يشهد حاليًا حالة ترقّب، مع ارتفاع الطلب على الأجهزة المحلية المضمونة مقابل تراجع الإقبال على الموبايلات القادمة مع المسافرين، وسط مخاوف من المفاجآت الجمركية عند التشغيل.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تؤدي هذه الإجراءات إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار، أم تدفع المستهلك للبحث عن بدائل غير رسمية؟ الإجابة ستتضح خلال الأيام القادمة مع أول اختبار حقيقي لهذه القرارات على أرض الواقع.
