كتب . على الشرنوبى
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، دخلت مصر مرحلة جديدة اتسمت بالسعي نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، في وقت كانت فيه المنطقة تمر بتحديات سياسية واقتصادية معقدة. تولى السيسي القيادة واضعًا نصب عينيه استعادة الثقة في مؤسسات الدولة والعمل على دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
شهدت سنوات الحكم إطلاق مشروعات قومية كبرى هدفت إلى تحديث البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والكباري، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي استهدفت تخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة. هذه المشروعات ساهمت في تحسين حركة النقل وتعزيز فرص الاستثمار، ما انعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في البلاد.
في المجال الاقتصادي، تبنت الدولة برامج إصلاح شاملة ركزت على دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. كما شهدت مصر خطوات مهمة نحو تطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، الأمر الذي ساهم في تقليل أعباء الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
على الصعيد الأمني، أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية، من خلال دعم مؤسسات الدولة الأمنية وتطوير قدراتها، وهو ما انعكس على استعادة الشعور بالأمان في العديد من المناطق الحيوية. كما عملت الدولة على تعزيز دورها الإقليمي والدولي عبر توسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
أما في المجال الاجتماعي، فقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التي استهدفت تطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية التي هدفت إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا. هذه الجهود جاءت في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتوازنًا.
وخلال سنوات الحكم، حرص الرئيس السيسي على التأكيد المستمر على أهمية وعي المواطنين ودورهم في بناء الدولة، معتبرًا أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتكاتف جميع فئات المجتمع. ومع استمرار المشروعات التنموية، تظل المرحلة الحالية واحدة من أكثر الفترات تأثيرًا في تاريخ مصر الحديث، حيث تشهد الدولة تحولات واسعة تسعى من خلالها إلى تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
